قلک باندهای تبهکار نشوید!

روزهای چهارشنبه بعد از ظهر سیستم تلفنی پارسا برای پاسخگویی به پرسش های مشتریان باز است. خانمی مقیم سوئد روز چهارشنبه 10 مه 2017 با ما تماس گرفت و مسئله ای را با ما در میان گذاشت که هم خود او خواهش کرد آنرا به اطلاع دیگران برسانیم و هم خودمان موضوع را مفید و قابل طرح تشخیص دادیم.

این هموطن ما که در سوئد تحصیل دانشگاهی کرده و شغل خوبی هم در این کشور دارد، دو سال پیش تصمیم گرفت تا با پس اندازش و وامی که از بانک خودش در سوئد دریافت کرده بود، خانه ای برای برادرش در ایران بخرد.
این خانم در فیس بوک، با یک به اصطلاح صرافی در سوئد آشنا میشود. به آنها تلفن می کند و در چند مرحله توسط آنها به ایران پول می فرستد. آن به اصطلاح صراف هم هر بار یک شماره حسابی را در یکی از بانکهای سوئد، به آن خانم می داد تا ایشان کرون هایشان را به آن حسابها واریز کند. هموطن بی خبر ما هم چنین می کرد و در همه ی موارد هم، برادرش در ایران پولش را در ایران دریافت می نمود.
همه چیز به خیر و خوشی تمام شده بود، تا اینکه چند هفته پیش پلیس سوئد و بانکی که این خانم در آن حساب داشت با او تماس گرفتند و از او درخواست کردند که توضیح دهد که چرا به حساب فردی بنام... دو سال پیش(1)پول واریز کرده است. این خانم هم از همه جا بی خبر، همه ی داستان را همانگونه که بود بیان کرد. معلوم میشود که یکی از آن حساب هائی که این خانم در سوئد به آن پول واریز کرده بود، متعلق به شخصی تبهکار بود. آن تبهکار پول های خلافش را توسط همین به اصطلاح صراف می شست و این خانم هم ناخواسته آلت دست آنها شده بود.
پلیس این خانم را تحت پیگرد قرار داده است و باید بزودی در دادگاه حاضر شود. از طرف دیگر بانک این خانم هم در سوئد، حساب ایشان را بسته است.
در این میان این خانم هیچ مدرکی جز رسید پولی که به حساب آن تبهکار پول واریز کرده است در دست ندارد که خود این رسید هم، بجای کمک به او، بصورت مدرک جرمی علیه او درآمده است. پای آن به اصطلاح صراف هم گیر نیست، زیرا هیچ مدرکی علیه او وجود ندارد. این خانم فقط هر بار به او تلفن کرده و یک شماره حساب در سوئد گرفته و به آن کرون واریز کرده بود.

کاری که این به اصطلاح صرافی ها می کنند این است که فقط معامله را جوش می دهند و سود می کنند، بدون اینکه خودشان شماره حساب بانکی داشته باشند.
یک شخصی می خواهد از ایران، پول بیاورد و شخص دیگری می خواهد به ایران پول بفرستد. شماره حساب آن یکی را به این یکی می دهند، و مشتریان را بصورت "قلک" یکدیگر در می آورند. اگر هم یک طرف معامله خلاف کار بود و برای طرف دیگر دردسر درست کرد، چه باک! این دیگر مشکل خود مشتریان است. در این میان، آن به اصطلاح صراف سودش را کرده است، بدون اینکه حتی یک کرون مالیات آن سود را داده باشد.
ما از آن خانم پرسیدیم: آخر شما از خودتان نپرسیدید که چرا آن صرافی هر بار یک شماره حساب با نامی مغایر نام خودش به شما می داد؟
جواب آن سرکار خانم چنین بود: نه! من پول می‌ فرستادم و برادرم می‌گرفت. مشکلی نبود.
اما مشکل بود و هست. ما نمی توانیم به هر شماره حسابی بانکی پول واریز کنیم و یا شماره حسابمان را به هر کس بدهیم تا به حساب ما پول بریزد. این غیرقانونی است و شبکه مالی و بانکی کشور سوئد را در معرض پولشوئی و تامین مالی تروریسم قرار می دهد.
اینکه افراد غیر متخصص از پیچیدگی روش های پولشوئی سر درنمی آورند، و به قوانین مبارزه با پولشوئی آشنا نیستند، دلیل نمی شود که مجریان قانون از خلاف آنها به علت ناآگاهی، بگذرند و بگویند: این دفعه ازخطای شما چشم پوشی می کنیم. ولی دیگر تکرار نشود.
این همه دفتر وکالت و مشاوره ی حقوقی در سوئد کارشان این است که به افراد ناآگاه به قوانین مشاوره حقوقی بدهند تا دچار گرفتاری های بعدی با مجریان قانون نشوند.

اینجا را کلیک کنید که توصیه هائی که هر وکیل و یا مشاور مالی به شما خواهد داد را از ما به رایگان دریافت کنید.

ما و شما در سوئد وقتی به فروشگاهی می رویم و مثلا فقط یک بسته نان بیست کرونی می خریم و با کارت بانکی وجه آنرا پرداخت می کنیم، فروشنده به ما رسید می دهد و اگر رسید ندهد، ما شک می کنیم که چرا رسید نداد؟ دارد سیاه می زند؟
ما دریافت رسید را بدرستی حق خودمان می دانیم. اما چگونه وقتی مبالغ درشت را توسط این به اصطلاح صرافی ها به ایران می فرستیم، درخواست رسید نمی کنیم؟
رسیدی که بانک به مشتری می دهد. فقط نشان می دهد در فلان تاریخ، بهمان مبلغ، از این حساب به حساب دیگر واریز شده است. ولی انگیزه و سبب آن نقل و انتقال چه بوده است؟
هر کدام از ما که مایحتاج روزمره خود را در سوئد می خریم با مراجعه به حساب بانکی خودمان می بینیم که فلان فروشگاه مثلا دویست کرون از حساب ما کم کرده است ولی این رسید خرید نیست.
رسید خرید قبضی است که فروشگاه به ما می دهد و حاوی جزئیات اقلام خریداری شده است تا اگر جنسی اشکال داشت و یا فاسد بود، بتوانیم بر مبنای آن رسید، تقاضای پیگیری حقوقی کنیم.

اگر برای آن خانم، دریافت رسید فرستادن پول به ایران، به اندازه دریافت پول توسط برادرش مهم بود، امروز مدرکی در دست داشت که دستکم پای آن به اصطلاح صراف را هم به میان بکشد و شانسی برای تبرئه خود داشته باشد. ولی بدون رسید این خانم حتی نمی تواند ثابت کند که به ایران پول فرستاده است.

قانون پیشگیری از" پولشوئی و تامین مالی تروریسم" می خواهد که در نقل و انتقالات مالی شفافیت کامل برقرار باشد. رابطه میان طرفین معامله و انگیزه آنها روشن باشد. و نیز امکان نظارت بر نقل و انتقالات مالی برای مقامات دولتی فراهم شود تا آنها، هم از سلامت نقل و انتقالات مالی مطمئن شوند و هم سهم جامعه از سود حاصله (مالیات) را بدرستی دریافت کنند.

ما به تجربه دریافته ایم که خیلی از هم میهنان ما خیال می کنند که اگر قانون شکنی کنند و بعد بگویند "ما خبر نداشتیم" دیگر مسئولیتی متوجه آنها نخواهد بود و تبرئه خواهند شد. این توهمی است که این عده تا محکوم نشوند، اسیرش خواهند ماند.

وقتی بانکهای بزرگ بخاطر نقصان در سیستم شناسائی مشتریان، جریمه می شوند، دیگر حساب این خانم که مستقیما وارد جریان پولشوئی شده است، روشن است.
داستان جریمه سی و پنج میلیون کرونی هندلس بانک، و پنجاه میلیون کرونی بانک نوردآ فقط جنبه مالی برای این دو بانک نداشته است. محکومیت این دو بانک آبرو و اعتبار آنها را در نزد مشتریان و بانکهای دیگر کشورها خدشه دار کرده است.
ما نمی دانیم که محکومیت این خانم چه خواهد بود و چه تاثیری آن محکومیت احتمالی بر کار و روابط اجتماعی اش برجا خواهد گذاشت. تا اینجا این خانم، به گفته ی خودش "آبرو داری" کرده است ولی ایشان بحق نگران آسیب های بعدی و عوارض این پرونده، بر کار و زندگی خود در سوئد است.
جمله پایانی این خانم اندیشه برانگیزاست:
من اگر یک در میلیون احتمال بروز چنین مشکلاتی را می دادم، هرگز با چنین صرافی تماس نمی گرفتم.

در این ارتباط، توجه همگان را به این نکته جلب می کنیم که عقل ما در صرافی پارسا، پاره سنگ بر نمی دارد تا با رعایت دقیق قانون، برای خودمان و مشتری کار اضافی درست کنیم. ما هم عقلمان می رسد که با پرهیز از اجرای پرهزینه قانون و ندادن مالیات به دولت سوئد، هم خودمان سود بی دردسر می کنیم و هم مشتریان آسانتر به هدف شان می رسند.

ولی ما همیشه توانسته ایم که از نوک دماغمان جلوتر را ببینیم و کوشش کرده ایم تا از هول حلیم توی دیگ نیفتیم.
همین عاقبت اندیشی سبب شده است که بتوانیم از 1985 تا به حال، در بازار باقی بمانیم. بدون اینکه نه برای خودمان و نه برای مشتریانمان دردسر درست کنیم.
عده ای زیادی از ما مردم خاورمیانه فرار از قانون و مقرارت، بویژه در امور مالی را زرنگی می دانیم. بر پایه این معیار، ما در صرافی پارسا زرنگ نیستیم. ولی این خانم، به اصطلاح خودمان زرنگ بازی درآورده بود، و اکنون دارد چوبش را می خورد. اما شما فکر می کنید، این بلائی است که سر این خانم آمد ولی سر شما نخواهد آمد، زیرا شما زرنگترید؟
اتفاقا همه کسانی که دچار بلا میشوند، پیش از بروز آن، همینطوری فکر می کرده اند.

(1) - رسید هر حواله به خارج، یا از خارج به سوئد، از زمان معامله تا پنج سال پس از آن، باید برای ارائه به پلیس مالی و اداره نظارت بر بانکها (فینانس اکسپدیشون) دم دست باشد، تا هروقت آنها درخواست کردند، تسلیم شان شود. در این دوران پنج ساله، در صورتیکه مقامات مربوطه، پرسش هائی در مورد چند و چون نقل و انتقال ارزی داشته باشند، صاحب حواله باید آماده پاسخگوئی باشد. جدا از دو مقام نامبرده شده در بالا، اداره مالیات تا هفت سال می تواند درخواست توضیح کند.